به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دیپلماسی دولت رئیسی در دوسالی که گذشت

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۱۸۶۶

سفر چند هفته اخیر رئیسی به قاره آفریقا که پس از بیش از یک دهه انجام شد، تصمیم او برای محقق کردن یکی از شعار‌های اصلی‌اش یعنی فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای سیاست خارجی فراگیر را به اجرا درآورد.

 به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بنای دیپلماسی کشور در سال‌های گذشته تنها بر پایه خشت «سیاست» پی‌ریزی و حاصلش فضایی شده بود که چرخ‌دنده‌های کشور در حوزه سیاست خارجی با تکیه بر قهر و لبخند اقلیتی از کشورهای منظومه غرب به حرکت درمی‌آمد، اما دولت سیزدهم پس از آغاز به کار کوشید معماری این دیوار کج را برهم بزند و دیپلماسی اقتصادی را وارد ادبیات رایج دستگاه تصمیم‌گیری کند تا به این ترتیب دورنمای فکری و حرکتی کشور را در سال‌های آینده زیر سایه تحقق اهداف اقتصادی، بویژه در روند مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا روشن سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس بود که در دو سال اخیر دستگاه اجرایی کشور از ضرورت پوست‌اندازی دیپلماسی اقتصادی با استمداد و تقویت نهادهای اقتصادی دیپلماتیک سخن گفتند که شاهد مثال آن تحولاتی است که در عرصه‌های متعدد، از تلاش برای تقویت پول ملی و دلارزدایی گرفته تا فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در کشورهای دور و نزدیک پدیدار شده است؛ امری که در ادامه می‌تواند به تقویت نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای عمده جهان و افزایش ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی بیشتر بینجامد.

یک: فرصت‌سازی در سرزمین‌های دور و نزدیک

بر پایه گزارش ایران، از نگاه دولت سیزدهم تقویت و توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا به همان اندازه اهمیت داشت که همکاری با کشورهای بزرگ حوزه غرب و اروپا. با چنین نگاهی بود که طراحی و پیگیری سازکار همکاری اقتصادی با قریب به اکثریت کشورها در 5 قاره جهان به اولویت شماره یک کشور تبدیل شد و دولت سید ابراهیم رئیسی کوشید با در صدرنشاندن برنامه‌های اقتصادی و شناسایی بازارهای جدید و حضور تأثیر‌گذار در نواحی مختلف منطقه و جهان در فهرست اولویت‌های خود، گامی جدی برای جامه عمل پوشاندن به وعده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بردارد.

این راهی اثرگذار برای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی امریکا بود که رئیسی با درک ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان، این وجه از دیپلماسی را مورد توجه ویژه خود قرار داد و تأکید کرد که دولت سیزدهم زندگی مردم را به برجام گره نخواهد زد و از ظرفیت‌های همه جانبه کشور برای این مهم کمک خواهد گرفت.

گره‌گشایی از روابط با کشورهای عربی

رسیدن به اهداف مورد اشاره بدون ورود به فصل گره گشایی از موضوعات بحرانی در سیاست خارجی در منطقه ممکن نبود. در همین رابطه ازسرگیری رابطه تهران و ریاض که اوایل سال‌جاری رقم خورد، نقطه عزیمتی برای دولت جهت ورود به فصل جدید همکاری با بازیگران عربی رقم زد؛ امری که نخستین و اصلی‌ترین پیامد آن در روند تحقق منافع اقتصادی زیر سایه این همکاری‌های منطقه‌ای پدیدار شد. این در حالی بود که پیشتر مناسبات اقتصادی تهران و ریاض در پی قطع روابط دیپلماتیک متوقف شده بود و آمار مبادلات تجاری بسختی به ۴۰ هزار دلار می‌رسید اما با آغاز مجدد رابطه، در ماه‌های اخیر میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به آمار سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است. همچنین امارات نیز در رویکرد جدید خود در قبال ایران درصدد برآمده حجم روابط تجاری با ایران را به ۲۰ میلیارد دلار در سال ارتقا دهد و افزودن به حجم۳۰ میلیارد دلار را هم هدفگذاری کرده است. وقوع این تحولات در حالی است که انتظار می‌رود آغاز فصل جدید رابطه سیاسی و اقتصادی تهران با ریاض بر سمت و سوی جهت‌گیری دیگر کشورهای عربی بویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز نسبت به جمهوری اسلامی در پیروی از رویکرد دیپلماتیک و اقتصادی عربستان تأثیر قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد.

افزایش حجم تجارت با اقتصادهای نوظهور آسیایی

به موازات تحولاتی که در روند مناسبات ایران در خاورمیانه شکل می‌گیرد، ایران رویکرد مشابهی را نسبت به همسایگان، شرکا و کشورهای دیگر در عرصه آسیا نیز دنبال کرد. دستیابی به توافقنامه‌های متعدد اقتصادی با پکن ذیل توافقنامه جامع 25 ساله، تلاش برای امضای توافق مشابه با مسکو، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی در نهادهای همکاری منطقه‌ای «شانگهای» و نزدیک شدن ایران و اتحادیه اوراسیا به امضای توافقنامه نهایی و جامع ایجاد منطقه آزاد از جمله اقدامات اجرایی دولت در 2 سال گذشته بوده است. این در حالی است که پیوستن ایران به بلوک اقتصادی اوراسیا می‌تواند حجم تجارت کشور را با اعضای این قطب اقتصادی نوظهور در یک دوره 5 ساله به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال برساند و تجارت خارجی را به مسیر جدیدی هدایت کند که علاوه بر کاهش وابستگی به بازارهای سنتی از آسیب پذیری این بخش مهم اقتصاد کشور، از تحریم‌های امریکا در بلندمدت به میزان قابل توجهی بکاهد.

امریکای لاتین؛ فراتر از ائتلاف راهبردی

روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در سطحی از ائتلاف راهبردی و در هم تنیدگی قرار گرفته که چشم‌انداز روشنی را برای شکل‌گیری یک رابطه جامع و فراتر از ابعاد امنیتی و سیاسی به تصور می‌کشد. رئیس جمهور در سفری که خرداد ماه گذشته به تعدادی از کشورهای آفریقای لاتین ازجمله ونزوئلا داشت، علاوه بر پیگیری هدفمند و قابل اجرای اهداف سیاسی، تلاش کرد زمینه مراودات جدی اقتصادی با کشورهای حوزه امریکای لاتین را مهیا کند و سمت و سوی دیپلماسی خود را به سمت بهره‌برداری حداکثری اقتصادی از طریق افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای امریکای لاتین سوق دهد. این چنین است که حوزه امریکای لاتین با 19.1 میلیون کیلومتر مربع وسعت، 634 میلیون نفر جمعیت، با سهم 7 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی و با سهم 6 درصدی از تجارت جهانی و همچنین با بهره‌مندی از منابع قابل توجهی از ذخایر مواد اولیه که برای چرخه تولید جهانی حیاتی هستند، در جایگاه قابل قبولی در سیاست خارجی متنوع دولت سیزدهم نشسته است.

تعامل فراگیر تا آفریقا

همچنین سفر چند هفته اخیر رئیسی به قاره آفریقا که پس از بیش از یک دهه انجام شد، تصمیم او برای محقق کردن یکی از شعارهای اصلی‌اش یعنی فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و اجرای سیاست خارجی فراگیر را به اجرا درآورد؛ تلاشی که در چهارچوب تداوم بخشیدن به دیپلماسی در جغرافیای دوردست ارزیابی می‌شد و بی‌تردید اهداف مهمی را در عرصه تجاری و اقتصادی دنبال می‌کرد. این در حالی بود که بهره‌مندی اغلب کشورهای آفریقایی از منابع اولیه و نیروی جوان که می‌توانست روند طراحی پروژه‌های زیرساختی و سرمایه گذاری‌های گسترده را ممکن کند، از منظر دولت مغفول نمانده و مبنایی برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی درکشورهای آفریقایی شد. این چنین بود که ذیل فعال کردن ظرفیت مناسبات اقتصادی در قاره آفریقا، آمار قابل ملاحظه‌ای در 2 سال گذشته درباره افزایش صادرات غیر نفتی منتشر شد.

همه اینها نشان می‌دهد که فصل تازه‌ای در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از پیگیری اهداف اقتصادی و با تمرکز بر تنش‌زدایی آغاز شده که از وسعت مبارزه طلبی‌ها کاسته و تمایل به ایجاد پیوندهای تنگاتنگ را در همه نقاط جهان تقویت کرده است. بی‌تردید ادامه این سیاست و قراردادن منافع اقتصادی در صدر اولویت نیازهای حیاتی می‌تواند کشور را به عصر تازه‌ای رهنمون کند و تحقق بسیاری از خواست‌ها را ذیل منافع ملی ممکن سازد.

دو:  دلارزدایی دربرابر سلاح‌سازی از دلار

سوم خرداد سال‌جاری بود که محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور از عزم راسخ دولت سیزدهم برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری خبر داد و درباره دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت، اما این خواسته فقط منحصر به ایران نبود؛ چه آنکه شمار زیادی از سران کشورهای عضو گروه «بریکس» نیز پیش‌تر درباره این مهم سخن گفته و از «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین گرفته تا «لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل از تلاش‌شان برای جایگزین‌کردن پول ملی خود در مبادلات بین‌المللی خبر داده بودند. ایران هم در کنار این کشورها کوشیده با تدابیر جدید اقتصادی جدید همچون فعال کردن نقش خود در قالب اتحادیه پایاپای آسیا و روی آوردن به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکایش، سلاح تحریمی غرب را بی‌اثر سازد.

استفاده از پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه است. این در حالی است که اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، قریب 5 دهه پیش فعالیت خود را با هدف تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی آغاز و تلاش کرد بر کارایی و اثربخشی این سازکاربیفزاید. این در حالی است که براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشورهای اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود سه و نیم درصد بوده است که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به 17 و سه دهم درصد خواهد رسید.

در همین چهارچوب دولت سیزدهم بویژه در یک سال اخیر کوشیده ظرفیت‌های این اتحادیه را به خدمت اهداف تجاری و مالی خود ذیل هدف حذف دلار از مبادلات خارجی درآورد. خاصه آنکه با توجه به تأکید اساسنامه این اتحادیه مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این مجموعه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیلگر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.

دولت از سال گذشته یک پیام‌رسان اختصاصی برای مبادله پیام‌های بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای طراحی و در اجلاس سال گذشته مطرح کرد که در این مدت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی شده و اعضای این اتحادیه بر لزوم جایگزینی یک پیام‌رسان اختصاصی بین اعضا و جایگزینی آن به‌جای سوئیفت تأکید کردند. همچنین تنوع‌‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزها از دیگر پیشنهاداتی بود که از سوی دولت ارائه شده است؛ امری که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند.

تفاهم دوجانبه با روسیه و چین

مقام‌های دولت سیزدهم علاوه بر این در مواجهه با تحریم‌های امریکایی و در روند حذف دلار، به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای نزدیک کشور روی آورده‌اند. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است که در شرایط اعمال تحریم‌های بانکی می‌تواند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کند. این اقدامی است که ایران از سال گذشته در روند مبادلات اقتصادی با شرکای بزرگ خود همچون روسیه و چین دنبال کرده است. در این راستا ایران به دنبال ایجاد یک نرخ مبادله و ارزش‌گذاری بین ریال و طلا است که باعث تشویق مشتریان نفت و گاز به استفاده از ریال یا طلا شود. اخیراً وبگاه «نیو ایندین اکسپرس» هم خبر داده که این احتمال وجود دارد ایران بزودی الگوی روسیه در فروش نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌ در پیش گرفته و فروش نفت و گاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ به ریال آغاز کند و در این زمینه دلار را‌‌‌‌‌‌‌‌ کنار بگذارد.

به این ترتیب ایران و روسیه گامی هرچند کوچک اما مهم برای حذف دلار از روابط تجاری دوجانبه برداشته‌اند. مرکز مبادلات ارزی ایران تابستان سال گذشته به دنبال سفر رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به مسکو، نماد جفت روبل-ریال را راه‌اندازی کرد. مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشنهاد توسعه یک نظام پیام‌رسان بین‌بانکی میان ایران و روسیه را مطرح کرد و اینک بانک‌های ایران و روسیه در مبادلات تجاری با پیام‌رسان‌های بومی و ملی ارتباط برقرار می‌کنند و نیاز به سوئیفت در مبادلات تجاری با روسیه رفع شده است.

فعالیت با «یوان» چین

توافق ایران و چین برای انجام فعالیت‌های تجاری با ارزهای ملی نیز از دیگر اقدامات مهمی است که جمهوری اسلامی و شرکای آسیایی‌اش برای مقابله با تحریم‌های امریکایی در دست اجرا دارند. این مهم در جریان سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به پکن مورد تبادل و تفاهم قرار گرفت و قرار شد بر اساس توافق بانکی انجام شده، حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور و انجام فعالیت‌های تجاری با ارزهای ملی ریال ایران و «یوان» چین در دستور قرار کار گیرد. این در حالی است که به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی با حذف دلار میزان نظارت بانک مرکزی امریکا بر مبادلات ایران با سایر کشورها کاهش خواهد یافت و این مسأله نیز گشایش‌های زیادی در روابط اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد. به گفته ناظران، معامله با ارزهای ملی و یوان تا اندازه‌ای شبیه معامله با ارزهای دیجیتال خواهد بود و رهگیری و تحریم بانک‌های محلی که با ایران مبادله خواهند کرد، انرژی زیادی را از خزانه‌داری امریکا خواهد گرفت.

عزم دسته‌جمعی؛ پیش‌شرط حذف دلار

به جریان انداختن روند تعاملات تجاری بدون دلار مستلزم پیش‌شرط‌هایی همچون عزم ملی کشورهای طرف مبادله، حفظ مناسبات سیاسی در بالاترین سطح و هم‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به منظور به حداقل رسیدن میزان پرداخت‌های تسویه نشده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد این اراده در رویکرد بسیاری از کشورها بویژه ایران، روسیه و چین به عنوان سه شریک مهم در منطقه آسیا پدیدار شده است. این کشورها دلار را از بسیاری از معاملات خود کنار گذاشته‌اند و انتظار می‌رود بسیاری از دیگر کشورها نیز از این اقدام پیروی کنند. از این رو می‌توان امیدوار بود که دلار در حال پایین آمدن از اریکه قدرت است و جهان شتابان به سوی دیگری گام برمی‌دارد.

سه: اهرم‌ دیپلماتیک در خدمت بازگرداندن اموال

یکی از وعده‌های مهمی که سید ابراهیم رئیسی در عرصه سیاست خارجی پس از  تنفیذ ریاست جمهوری‌اش از سوی مقام معظم رهبری مطرح کرد، تلاش برای بازگرداندن اموال کشور بود که در بسیاری از کشورها به بهانه تحریم‌های اقتصادی مسدود شده و مقام‌های این کشورها از بازگرداندن آن به ایران رویگردان بودند. رئیسی در همان آغاز با اشاره به پول‌های بلوکه شده، تأکید کرده بود که بازگرداندن این اموال باید به صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال شود. پس از آن نیز رایزنی‌های تلفنی رئیس جمهور با برخی همتایان خارجی با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران آغاز شد که مقدمه خوبی برای پدیدار شدن گشایش‌هایی در تحقق این هدف بود.

انگلیسی‌ها در نوبت!

 در پی این تلاش‌ها بود که در کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، خبر در دسترس قرارگرفتن بیش از 3.5 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در یکی از کشورها اعلام شد؛ رویدادی که پس از آن با پرداخت یکی از بدهی‌های تاریخی بریتانیا به ایران ادامه یافت. این مورد به بدهی 420 میلیون دلاری انگلیس بازمی‌گشت که به مدت بیش از چهار دهه از سوی این کشور بلوکه شده بود و با وجود محکومیت بین‌المللی، از تسویه آن طفره می‌رفت. ایران در سال‌های دهه 70 میلادی 650 میلیون پوند برای خرید هزار و 500 تانک چیفتن به انگلیس پیش‌پرداخت کرده  و انگلیس تا وقوع انقلاب اسلامی، 185 تانک به ایران تحویل داد، اما پس از انقلاب تعدادی از تانک‌ها را به دشمن در حال جنگ با ایران یعنی عراق فروخت و مابقی پول را نیز تاکنون پرداخت نکرد. این بدقولی انگلیس ادامه داشت تا اینکه «لیز تراس»، وزیر خارجه وقت انگلیس اسفند سال 1400 اعلام کرد که لندن همچنین همان طور که وعده داده بود، بدهی خود به ایران را تسویه کرده است.

بدهی صفر عراق

تلاش‌های کارشکنانه امریکا در مسیر پرداخت بدهی گازی عراق به ایران یکی از دلایلی بود که در ماه‌های اخیر به بروز وقفه در انجام تبادل مالی میان تهران و بغداد به عنوان دو متحد نزدیک منطقه‌ای انجامیده بود. امریکا با وجود تعهد عراق به پرداخت مستمر و بدون وقفه بدهی گازی به ایران، با ممانعت از رسیدن پول خرید گاز ایران به تهران، از حربه تحریم ایران به عنوان سلاحی علیه عراق و مردمش استفاده می‌کرد؛ امری که سبب  شد ایران و عراق هر دو در راستای منافع خود گام‌هایی بردارند. در امتداد این تلاش‌ها بود که سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز ۲۳ خرداد گزارش‌ها درباره آزادسازی دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق را تأیید کرد. در پی این خبر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با تأیید خبر آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده کشور گفت که «حدود 3 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تأمین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص یافته است.» این چنین بود که مجید چگنی، معاون وزیر نفت ایران در امور گاز هم تیرماه گذشته اعلام کرد که بدهی عراق بابت خرید گاز از ایران «صفر» شده است.

فعال شدن ظرفیت حقوقی برای بدهی «سئول»

بخش عمده‌ای از اموالی که دولت سیزدهم برای آزادسازی آن، همه ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی خود را به کار گرفته است، به بدهی کره جنوبی بازمی‌گردد. روند پرماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در دو بانک تجاری کره (ووری بانک و بانک صنعتی کره) از سال 2018 یعنی پس از خروج دولت پیشین امریکا از برجام آغاز شد. این 7 میلیارد دلار بدهی برای واردات نفت کره از ایران به عنوان بزرگترین مقدار پول مسدود شده ایران در یک کشور خارجی شناخته می‌شود. کره جنوبی پیش از تحریم‌ها یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران در آسیا بود و شرکت‌های نفتی کره هزینه واردات نفت خود را به «وون» کره از طریق حساب بانک مرکزی ایران در سئول پرداخت می‌کردند سپس بانک مرکزی ایران مبالغ پرداختی به صادرکنندگان نفت ایران را با ریال تسویه می‌کرد.مقامات سئول در دوره پس از خروج امریکا از برجام از پرداخت پول خرید نفت به ایران خودداری کرده و  ادعا کردند که سرنوشت پول‌های بلوکه‌ شده به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بستگی دارد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به کرات مقامات کره جنوبی با واشنگتن رایزنی و گفت‌وگوهایی را درباره موضوعات مرتبط با ایران داشته‌اند. در پی عدم تغییر سیاست‌های «سئول» در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دولت سیزدهم به موازات پیگیری دیپلماتیک، اخیراً ظرفیت‌های حقوقی را نیز برای بازگرداندن اموال خود فعال کرده است. چنان که رئیس جمهور چند روز پیش از ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری خبر داد؛ امری که می‌تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا اقدامات حقوقی در سطح بین‌المللی را برای استرداد حق و حقوق کشور ترتیب دهد.

منبع: جهان نیوز

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: استفاده از ارزهای پول های بلوکه شده دیپلماسی اقتصادی اتحادیه پایاپای فعال کردن ظرفیت جمهوری اسلامی مبادلات تجاری امریکای لاتین میلیارد دلار شده ایران دولت سیزدهم سیاست خارجی کشورهای عضو رئیس جمهور بانک مرکزی ارزهای ملی سال گذشته مسدود شده پدیدار شد پیام رسان منطقه ای حذف دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۱۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست

«گرانی» و «تورم» زندگی و معیشت مردم را با تنگنا شدید روبرو ساخته و گلایه‌ها از مسئولان خاصه نمایندگانشان روز به روز بیشتر می‌شود، شاید همین گلایه هاست که پارلمان نشینان را طی هفته‌های اخیر وادار به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و حساب کشی از دولتمردان کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، حلقه حامیان رئیسی در پارلمان روز به روز کوچکتر می‌شود، حلقه‌ای که دو سال و اندی پیش پای بیانیه حمایت از او برای کاندیداتوری را امضا کرده بودند، اما در گذر زمان، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد.

پایانِ سکوت

گرچه در فاز اول حامیانِ منتقدِ دولت، وارد فاز سکوت شدند تا کمتر بخاطر این حمایت به چالش کشیده شوند، اما عملکرد پر انتقاد دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و حتی اجتماعی و فرهنگی کار را به جایی رسانده که سکوت‌ها یکی بعد از دیگری شکسته می‌شود و تریبون‌ها در پارلمان در نقد رئیسی و دولتمردانش یکی بعد از دیگری روشن می‌شود.

نقد‌ها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات رئیسه نیز منتقد رویکرد‌های دولت، خاصه رویکرد‌های اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها، در اظهارنظری انتقادی که کم سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب الاجل هم برای دولت تعیین کرده است.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت؛ «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.»

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

قالیباف با تعیین این ضرب الاجل آنهم در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقیمانده، شمشیر را برای رئیسی و تیم اقتصادی او از رو بست.

فقط قالیباف نیست!

قالیباف، اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بار‌ها و بار‌ها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده است که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است.

قالیباف به جز صراحتی کم سابقه در اظهاراتش، کنایه هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت؛ «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

اشاره قالیباف به تذکر‌ها و انتقاداتی است که طی روز‌های اخیر به هیات رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالا‌های اساسی شده اند.

قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و ... از دیگر محور‌هایی است که زمینه ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان نشینان بدهد.

در جدول زیر مروری بر مواضع انتقادی نمایندگان در جلسات علنی صحن مجلس طی چند هفته اخیر داشته ایم؛

نام نماینده /حوزه انتخابیه	نوع انتقاد (تذکر، اخطار، نطق)	متن انتقادات
سید ناصر حسینی پور/ گچساران	تذکر	در ارتباط با چند هزار میلیارد هزینه‌های مربوط به فیلترشکن شفاف‌سازی کنید چرا که مردم از نان شب خود می‌گذرند اما از هزینه‌های اینترنت نمی‌گذرند. آیا برای میزان دقیق گردش مالی هزینه‌های فیلترشکن و دلایل عدم برخورد با آن پاسخی دارید؟
فرهاد بشیری/ پاکدشت	تذکر	دورهم جمع شدن خوب است اما مهم‌تر از آن رفع مشکلات مردم و بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی است. باید به طور جدی در این زمینه تصمیمات قاطع گرفته شود.
محسن زنگنه/ تربت حیدریه	تذکر	بیش از هشت ماه است که طرح مقاوم سازی نظام ارزی کشور آماده شده منتها اعلام وصول نمی‌شود. انتظار می‌رود که هیات رئیسه هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهد.
رحمت‌الله نوروزی/ علی‌آباد کتول	تذکر	رئیس بانک مرکزی در بحث ارز ترجیحی و ارز نیمایی و هم در موضوع ارز آزاد مسئول است. تقاضا داریم تیم اقتصادی دولت توجهی ویژه به مسائل داشته باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی/ تبریز	تذکر	سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درست نیست و علیرغم پیش‌بینی افزایش صادرات، هنوز مشکلات ادامه دارد.
مرتضی حسینی/ میانه	تذکر	جناب وزیر صمت شما بعد از دستگیری عده‌ای اختلاسگر و دزدان بیت‌المال در فولاد میانه چه اقدامی انجام دادید؟ چرا با مدیران وقت که این اختلاس در مجموعه آنها اتفاق افتاده بود برخورد نکرده و آنها را برکنار نکردید و به وضعیت فولاد میانه به طور اساسی رسیدگی نمی‌کنید؟
علی یزدی‌خواه/ تهران	نطق	آقای فرزین رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود گفت که بنده مسئول کنترل بازار آزاد ارز نیستم؛ سوال این است که مسئول بازار ارز چه کسی است که باید این بازار را کنترل کند؟
ابراهیم رضایی/ دشتستان	نطق	ارز و اقلام اساسی مورد نیاز مردم گران و گران‌تر می‌شود و همه شوکه می‌شوند آنان که مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند.
ابراهیم عزیزی/ شیراز	نطق	دولت ضمن بررسی علل و عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت مایحتاج مردم و نوسانات بازار ارز و سکه پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی بدهد.
سلمان اسحاقی/ قائنات	تذکر	کاهش زمان استفاده‌ از برق چاه‌های کشاورزی باعث آسیب زدن به مشارکت مردمی و جهش تولید و وارد شدن صدمه به میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی می شود.
فتح الله توسلی/ بهار	نطق	وضعیت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است، آیا وزیر از وضعیت خودرو و کیفیت و قیمت آن اطلاع دارید؟
احمد مرادی/ بندرعباس	تذکر	مقرر شد هیچ مدیر پروازی در کشور نباشد اما همچنان شاهد فعالیت این افراد هستیم؛ حال اینکه آنها بعضا سه روز در ماه هم در محل خدمت خود نیستند. این اتفاق ضربه مهلکی به تولید کشور و کارخانجات فعال آن وارد خواهد کرد.
فاطمه محمد بیگی/ قزوین	تذکر	با حذف ارز ترجیحی قرار بود مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود اما ما در حال حاضر شاهد این هستیم که بیشتر هزینه سلامت توسط مردم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.
محمدجواد عسکری/ داراب و زرین دشت	تذکر	اگر قرار است جهش تولید با مشارکت مردم انجام شود اعمال تعرفه درست نیست.
الیاس نادران / تهران	نطق	سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
علی اکبر بسزطامی/ ایلام	تذکر	استفساریه ماده ۱۱۲ درباره حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا نمی شود و دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کند. حق این قشر در حال تضییع شدن است.
عباس مقتدایی/ اصفهان	تذکر	فرو نشست اصفهان جدی است و ابنیه تاریخی اصفهان مورد آسیب قرار گرفته است. در این شرایط تغییرات پی در پی، مدیریت میراث فرهنگی اصفهان را زمین گیر کرده است. این سوال وجود دارد که آقای وزیر میراث فرهنگی در حال انجام چه کاری است.
عباس گودرزی/ بروجرد	نطق	قیمت خرید مسکن و اجاره بها وحشتناک شده و خارج از عهده بخش عمده مردم در شهرستان‌های مختلف است. دولت در این خصوص باید رویه را تغییر دهد، مسکن یکی از شعارهای اصلی دولت بوده و برای آن باید اهتمام جدی تری را به خرج دهد.
محمدرضا صباغیان/ بافق و مهریز	تذکر	مجلس شورای اسلامی لازم است برای دو موضوع جلسه ویژه‌ای برگزار کند اولین موضوع بحث افزایش قیمت کالاهاست که انتظار مردم اقدامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این موضوع است. موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت است این طرح دستاورد مجلس شورای اسلامی بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
حبیب‌الله دهمرده/ زابل و زهک	تذکر	گرانی‌ها واقعاً با روح و روان مردم بازی می‌کند، ضرورت دارد که در موضوع ارز جلسه‌ای اضطراری گذاشته شود.
علیرضا سلیمی/ محلات	تذکر	وضعیت گرانی ارز و سکه به نحوی است که نیاز است جلسه‌ای ضروری در این بخش با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
مهرداد گودرزوند/ رودبار	نطق	دولت باید با مشورت با اقتصاددان‌های برجسته مشکلات معیشتی را حل و فصل کند. امروز نباید بازار ارز که بخش بزرگی از آن دولتی است، اینطور دچار تلاطم باشد و فشار سنگینی بر تولید وارد کند و معیشت مردم هم دچار مشکل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی/ شاهین شهر	تذکر	باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر ارز نداریم، چگونه ارزپاشی صورت می‌گیرد و اگر ارز داریم چرا وضعیت قیمت‌ها اینگونه است و این سوال اصلی مردم در ابتدای سال از مجلس است
جواد نیک‌بین/ کاشمر	تذکر	از وقتی جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد رئیس جمهور در این جلسه فرمایشاتی را مطرح کردند اما از روز گذشته تا به